تفاعل أسواق الفوركس والمعادن العالمية مع إشارات السياسات وضبابية البيانات وتغيّر شهية المخاطرة

تتحرك الأسواق المالية العالمية في بيئة معقدة تجمع بين إشارات اقتصادية متباينة، وتغيرات في توقعات السياسات النقدية، وعوامل جيوسياسية مستمرة. التحركات الأخيرة في أزواج العملات الرئيسية والمعادن الثمينة تعكس حالة من الحذر المتزايد لدى المستثمرين، مع انتقال تدريجي بين الأصول عالية المخاطر وأدوات التحوط، في انتظار صدور بيانات اقتصادية حاسمة.

الدولار الكندي يستمد دعماً من قوة الاقتصاد المحلي

أظهر الدولار الكندي مرونة ملحوظة في الجلسات الأخيرة، ما ساهم في استقرار زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي قرب منطقة 1.35. ويعود هذا الأداء إلى متانة المؤشرات الاقتصادية المحلية، حيث انخفض معدل البطالة في كندا إلى 6.5% في يناير، وهو أدنى مستوى له منذ عدة أشهر، إلى جانب استمرار نمو الأجور بوتيرة قوية.

هذه التطورات قلّصت توقعات خفض الفائدة على المدى القريب من قبل بنك كندا، ما عزز جاذبية العوائد الحقيقية للأصول الكندية وساهم في تدفقات رأسمالية أجنبية داعمة للعملة.

كما أن استقرار أسعار السلع الأساسية لعب دوراً إضافياً في دعم الدولار الكندي، نظراً لارتباط الاقتصاد الكندي الوثيق بصادرات الموارد الطبيعية، لا سيما الطاقة والمعادن.

الدولار الأمريكي يتراجع قبيل بيانات اقتصادية محورية

على نطاق أوسع، واجه الدولار الأمريكي ضغوطاً مع ترقب المستثمرين لبيانات التوظيف الأمريكية المؤجلة وبيانات التضخم المرتقبة. هذا الترقب دفع الأسواق إلى تبني موقف حذر، في ظل غياب إشارات واضحة حول سرعة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وتراجعت توقعات التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف، ما عزز الرهانات على بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة خفض للفائدة في وقت لاحق من العام. ورغم أن خفض الفائدة في مارس لا يزال مستبعداً، فإن الأسواق باتت تميل إلى تسعير أول خفض محتمل اعتباراً من منتصف العام، الأمر الذي حدّ من قدرة الدولار على تحقيق مكاسب واسعة.

الين الياباني يحظى بدعم توقعات السياسة ومخاطر التدخل

استعاد الين الياباني بعض قوته بعد أن لامس مستويات منخفضة حديثاً أمام الدولار الأمريكي. التطورات السياسية في اليابان أضافت بعداً جديداً لتحركات العملة، إذ عززت نتائج الانتخابات الأخيرة قدرة الحكومة على تمرير سياسات مالية توسعية.

ورغم أن هذا التوجه المالي قد يشكل ضغطاً طويل الأجل على الين، إلا أن عاملين رئيسيين يحدّان من تراجعه حالياً: توقعات استمرار بنك اليابان في مسار تطبيع السياسة النقدية تدريجياً، وتزايد المخاوف من تدخل رسمي للحد من ضعف العملة.

وقد شدد مسؤولون يابانيون مراراً على استعدادهم للتحرك في حال حدوث تقلبات غير مبررة في سوق الصرف، ما وفر دعماً إضافياً للين حتى في ظل تحسن شهية المخاطرة عالمياً.

الذهب والفضة يتحركان في نطاق ضيق مع تحسن المعنويات

شهدت أسعار الذهب والفضة تراجعاً طفيفاً مع عودة بعض المستثمرين إلى أسواق الأسهم، إلا أن الضغوط البيعية ظلت محدودة. وجاء هذا التراجع في الذهب بعد مكاسب سابقة، مدفوعاً بتحسن المعنويات وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

مع ذلك، لا تزال العوامل الهيكلية تدعم أسعار الذهب، إذ واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس للشهر الخامس عشر على التوالي، في إشارة إلى استمرار تنويع الأصول بعيداً عن الأدوات التقليدية.

أما الفضة، فقد تأثرت بعمليات جني أرباح وبارتداد محدود للدولار الأمريكي، لكنها ما زالت تستفيد من دورها كأصل تحوطي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

اليوان الخارجي تحت الضغط مع ضعف الدولار

في الأسواق الآسيوية، واصل زوج الدولار الأمريكي/اليوان الصيني الخارجي (USD/CNH) تراجعه مسجلاً أدنى مستوياته منذ عدة أشهر. ويعكس هذا التحرك مزيجاً من ضعف الدولار الأمريكي وحذر المستثمرين تجاه آفاق النمو في الصين.

وتشير المؤشرات الفنية إلى أن الزوج لا يزال عرضة لمزيد من الضغوط على المدى القريب، رغم أن حالات التشبع البيعي قد تحد من وتيرة الانخفاض. كما ساهمت تقارير حول توجيهات صينية لتقليص الانكشاف على سندات الخزانة الأمريكية في تعزيز هذا الاتجاه.

الأنظار تتجه إلى البيانات القادمة

مع تقدم الأسبوع، يظل تركيز الأسواق منصباً على البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، بما في ذلك مبيعات التجزئة، ومؤشرات التضخم، وتقارير التوظيف. ومن المتوقع أن تلعب هذه البيانات دوراً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.

وإلى أن تتضح الصورة بشكل أكبر، من المرجح أن تستمر الأسواق في التحرك ضمن نطاقات محدودة، مع اعتماد تحركات العملات والسلع بشكل أساسي على التغيرات قصيرة الأجل في المعنويات وإعادة تموضع المستثمرين.