简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
اردو
الدولار يتماسك بفعل الفائدة
الملخص:ارتفع مؤشر الدولار إلى 101.43 مع تمسك المستثمرين برهانات بقاء الفائدة الأميركية مرتفعة، رغم بيانات صناعية ووظيفية أضعف وهبوط النفط. في آسيا، أضاف تسارع التضخم في كوريا الجنوبية وتراجع تصاريح البناء في نيوزيلندا طبقة جديدة من الحساسية أمام عملات المنطقة.

ارتفع الدولار الأميركي بشكل محدود مع تركيز المتعاملين على إشارات التضخم ومسار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وجاء التحرك رغم هبوط أسعار النفط وظهور بيانات أميركية متباينة، ما جعل صعود العملة محدوداً لكنه لافت في سوق العملات.
الدولار يرتفع رغم هبوط النفط
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، مستوى 101.43 مرتفعاً 0.19%. وجاء ذلك مع استمرار تسعير الأسواق لاحتمال رفع الفائدة في اجتماع 28 و29 يوليو، إذ أظهرت أداة مجموعة سي إم إي أن احتمالات رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بلغت 27.3%، مقابل 72.7% لتثبيتها.
في المقابل، تراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس بمقدار 1.12 دولار، أو 1.61%، إلى 68.38 دولار للبرميل، مع تحسن تدريجي في حركة الناقلات عبر مضيق هرمز. هذا التراجع خفف مخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، لكنه لم يلغِ أثر تصريحات مسؤولي الفيدرالي بشأن بقاء الأسعار فوق المستوى المستهدف.
تحرك اليورو/دولار حول 1.138، والجنيه الإسترليني/دولار حول 1.327. كما دار الدولار/ين قرب 162.602، والدولار/فرنك عند 0.810، والدولار/دولار كندي عند 1.422، بينما سجل الدولار الأسترالي/دولار أميركي نحو 0.689.
محركات السوق
المحرك الأساسي كان مزيجاً من رهانات الفائدة وتصريحات كيفن وورش في منتدى البنوك المركزية في سينترا، حيث أكد أن التضخم لا يزال مرتفعاً وأن هدف 2% يبقى محور السياسة النقدية. في الوقت نفسه، حدّ تراجع النفط من قوة الارتفاع لأنه خفف الضغط التضخمي المرتبط بالطاقة.
لماذا يهم هذا الأمر
تمسك الدولار بمكاسبه رغم هبوط النفط يعكس أن سوق العملات ما زالت تمنح وزنها الأكبر للفائدة الحقيقية وإشارات الفيدرالي. بالنسبة للمتعاملين في الخليج والمنطقة، يظل هذا مهماً بسبب ارتباط تسعير كثير من الأصول والتدفقات التجارية بالدولار.
بيانات أميركية متباينة
أظهرت بيانات سوق العمل أن الشركات الأميركية أضافت 98 ألف وظيفة في يونيو وفق بيانات التوظيف الخاص، دون قراءة مايو البالغة 122 ألفاً ودون تقديرات السوق عند 113 ألفاً. في المقابل، تراجعت إعلانات خفض الوظائف إلى 45,849 وظيفة، بانخفاض 53% عن مايو و4% عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى النشاط الصناعي، جرى تعديل قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأميركي الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 53.90 في يونيو، من قراءة أولية عند 55.70، وأقل من 55.10 في مايو. كما هبط مؤشر معهد إدارة التوريد الصناعي إلى 53.30 من 54.00، ودون تقديرات السوق عند 54.00.
محركات السوق
البيانات لم تقدم اتجاهاً واحداً واضحاً: التوظيف الخاص جاء أضعف، وخفض الوظائف تراجع، والنشاط الصناعي ظل فوق مستوى 50 لكنه فقد بعض الزخم. هذا الخليط أبقى التركيز على تصريحات الفيدرالي أكثر من البيانات المنفردة.
لماذا يهم هذا الأمر
عندما لا تكفي البيانات الاقتصادية لتغيير تسعير الفائدة، يصبح الدولار أكثر حساسية لنبرة مسؤولي البنوك المركزية. هذا يفسر بقاء التحركات محدودة لكنها مركزة حول كل إشارة مرتبطة بالتضخم والفائدة.
التضخم الكوري يضغط على آسيا
ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية 0.1% على أساس شهري في يونيو، بعد زيادة 0.5% في مايو. وعلى أساس سنوي، تسارع التضخم إلى 3.2% من 3.1%، متوافقاً مع تقديرات السوق.
وكانت المنتجات البترولية العامل الأبرز في الزيادة، إذ قفزت 24.7% على أساس سنوي بسبب المخاوف الجيوسياسية. جاءت القراءة في وقت شهدت فيه أسواق الأسهم الآسيوية ضغوطاً، خصوصاً مع تراجع المؤشرات الأميركية في نهاية جلسة وول ستريت وتزايد القلق من تقييمات شركات التكنولوجيا.
محركات السوق
ارتفاع مكونات الطاقة أبقى التضخم الكوري فوق مستوى مريح، وربط أداء الوون الكوري بالمخاطر الجيوسياسية وأسعار النفط. كما أن تراجع شهية المخاطرة في الأسهم التقنية زاد حساسية عملات آسيا لتدفقات الملاذ الآمن.
لماذا يهم هذا الأمر
قراءة التضخم في كوريا الجنوبية مهمة لسوق العملات لأنها تجمع بين عاملين مؤثرين: الطاقة والسياسة النقدية. أي ضغط تضخمي في اقتصاد آسيوي كبير ينعكس على تسعير عملات المنطقة وعلى تقييم الفجوة بين عوائد الدولار والعملات الآسيوية.
نيوزيلندا وأستراليا ضمن الصورة
في نيوزيلندا، تراجعت تصاريح البناء 4.0% على أساس شهري في مايو إلى 3,801 تصريح. وتضمن الرقم 1,835 منزلاً منفصلاً، و1,718 وحدة بين منازل متلاصقة وشقق ووحدات سكنية، إضافة إلى 194 وحدة قرى تقاعد و54 شقة.
وعلى أساس سنوي حتى مايو 2026، بلغ عدد المساكن الجديدة المصرح بها 39,737 مسكناً، بزيادة 19% عن العام المنتهي في مايو 2025. لكن قيمة أعمال البناء غير السكنية المصرح بها بلغت 8.7 مليار دولار نيوزيلندي، منخفضة 4.0% عن العام السابق.
في أستراليا، بقيت بيانات التجارة ضمن متابعة عملة الدولار الأسترالي، بعد أن سجلت أرقام أبريل ارتفاع الواردات 0.8% والصادرات 7.2%، مع فائض تجاري قدره 1.791 مليار دولار أسترالي. كما جرى تعديل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأسترالي إلى 51.5 في يونيو، من تقدير أولي عند 51.2، ومقابل 50.7 في مايو.
محركات السوق
تراجع تصاريح البناء النيوزيلندية يعكس برودة في جزء حساس من النشاط المحلي، بينما يحافظ الفائض التجاري الأسترالي وتحسن مؤشر الصناعة على دور السلع والتجارة في حركة الدولار الأسترالي. هذه البيانات تجعل عملتي أستراليا ونيوزيلندا مرتبطتين بمزيج من الطلب المحلي والتجارة الإقليمية.
لماذا يهم هذا الأمر
عملتا أستراليا ونيوزيلندا تتحركان عادة مع شهية المخاطرة والسلع والبيانات المحلية. لذلك فإن أرقام البناء والتجارة والصناعة تضيف سياقاً مهماً إلى حركة الدولار الأميركي أمام عملات المحيط الهادئ في جلسة اتسمت بسيطرة ملف الفائدة.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
