في عام 1998، بعد حصولها على الاستقلال والحكم الذاتي عن الجمهورية السابقة، اعتمدت حكومة موهيلي قانون خدمات موالي لعام 1998، وهو تشريع رائد لتأسيس الشركات، بما في ذلك الكيانات المالية المنظمة وكازينوهات الألعاب. وتم تعديل هذا القانون لاحقاً في عام 2001. توفر المواد من 36 إلى 38 من دستور موالي مزيدًا من التفاصيل حول التراث العام والخاص للجزيرة، بما في ذلك M.I.S.A. وقدرات تشجيع وتنظيم الاستثمار الخاص. يؤكد الحكم الانتقالي في المادة 63 استمرار سلطة هيئة موالي للخدمات الدولية، وهي الهيئة الوحيدة في منطقة موهيلي المتمتعة بالحكم الذاتي (موالي)، المسؤولة عن الخدمات المالية والترخيص.