حرصت هيئة الأوراق المالية والسلع منذ إنشائها على وضع الأهداف المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 موضع التنفيذ من خلال بذل كل جهد ممكن لتعزيز الهيكل التشريعي من خلال إصدار تلك اللوائح والتعليمات التي تضمن تطوير الإطار التنظيمي والرقابي لقائمة الشركات المساهمة والشركات الأخرى العاملة في مجال الأوراق المالية. إلى جانب ذلك ، استحدثت الهيئة بعض الضوابط والمعايير التي من شأنها أن تسهم بشكل إيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين في الهيئة.